به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق امسال، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان قوه قضائیه، بیانات مهمی درباره اهمیت حفظ اعتماد آماری در کشور ارائه فرمودند.
ایشان، تشکیک در گزارش‌های رسمی ارائه شده از سوی قوای کشور را عامل خدشه در اعتماد مردم خواندند و فرمودند: «يك چيزى كه ضد حالت اعتماد مردم است، اين است كه افرادى عليه قوه - چه اين قوه، چه قوه مجريه يا قوه مقننه - بنا كنند تشكيك كردن. عادت بدى پيدا شده است - البته اين جديد هم نيست، اينها هميشه بوده است؛ اما خب، حالاها چون وسائل ارتباط جمعى متكثر است، همه‌گير است، فراگير است، بيشتر خود را نشان مي‌دهد - اين عادت بد، تشكيك كردن در گزارش‌هاست. قوه قضائيه گزارش مي‌دهد، يك نفر مى‌آيد مي‌گويد كه از كجا معلوم اينها راست است. يك شبهه‌اى به وجود مى‌آورد. قوه مجريه گزارش مي‌دهد، يكى پيدا مي‌شود و مي‌گويد آقا از كجا معلوم اين آمارها درست باشد. تشكيك ايجاد مي‌كند. عين همين قضيه در مورد قوه مقننه هم هست. نمي‌شود زحمات يك مجموعه انسانىِ فعال را با يك ان قلت بيجا و القاء شبهه بى‌مورد، همه را انسان زير پا له كند؛ اين غلط است.»
رهبر معظم انقلاب همچنین مسئولان و رسانه‌ها را از «زیر سوال بردن بی‌دلیل گزارش‌های رسمی مسئولان برجسته نظام» بر حذر داشتند و اشاره کردند:انسان مى‌بيند اين ايام در مورد آمارهاى قوه مجريه خدشه مي‌كنند، در مورد اظهارات و آمارهاى قوه قضائيه خدشه مي‌كنند، در مورد اقدام‌هاى مثبت و فعاليت‌هاى خوب قوه مقننه و مجلس القاء شبهه مي‌كنند؛ اين، اعتماد مردم را از بين مي‌برد.»
هرچند حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر «تلقی به قبول کردن» گزارش‌های رسمی تاکید کردند اما احتمال ارائه آمارهای دروغ و غلط را نیز رد نکردند و فرمودند: «ما به عنوان كسى كه مستمع و شنونده و مخاطب اين گزارش‌هاست، بايد هوشيارانه نگاه كنيم، اما گزارش‌ها را تلقى به قبول كنيم. بايد تلقى به قبول كنيم. البته در مواردى ممكن است يك آمار دروغ، آمار غلط، آمار اشتباهى هم داده شود؛ اين را نبايد تعميم داد و شبهه كرد؛ اين، اعتماد مردم را از دستگاه‌هاى نظام، از بدنه‌هاى نظام سلب مي‌كند، ضايع مي‌كند. مسئولين به اين نكته توجه داشته باشند. بنابراين، اين اعتماد هم خيلى مهم است.»
با این سخنان رهبر معظم انقلاب، تکلیف رسانه‌ها و منتقدان سیاسی و اقتصادی در مواجهه با آمارهای اعلامی مسئولان بویژه آمارهای اقتصادی مشخص شد: «تلقی به قبول کردن». با این وجود، برخی مسئولان در ماه‌های اخیر در اعلام آمارها به گونه‌ای رفتار کرده‌اند که بدون آن که نیازی به جنجال رسانه‌ها و فریاد اعتراضی کارشناسان و چهره‌های سیاسی و اقتصادی باشد، خود به خود روندهای نامطلوبی همچون پنهان‌سازی آماری یا ارائه آمار ناقص را بروز داده‌اند.
* آمار آقای رئیس دولت
دو هفته پس از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس‌جمهور در جلسه بیستم تیرماه 1390 هیئت دولت به ناگاه مدعی شده که رشد اقتصادی کشور از 10 درصد فراتر رفته است. احمدی‌نژاد با شماتت منتقدان دولت گفت: «وقتي آمار افزايش توليدات در همه بخش‌ها بيش از 10 درصد است، بر چه مبنايي رشد اقتصادي كشور را 4 درصد اعلام مي‌كنند، اين موضوع نشان مي‌دهد كه عده‌اي مي‌ترسند، اعلام كنند رشد اقتصادي ايران بالاي 10 درصد بوده در حالي كه اين اتفاق در واقعيت رخ داده است و مي‌تواند چند سال متوالي ادامه يابد.»
ادعای رئیس‌جمور درباره رسیدن رشد اقتصادی کشور به رقم 10 درصد، پیش از آن توسط هیچ یک از مراکز آماری و اقتصادی دولت اعلام نشده بود و پس از آن نیز (تا به امروز) هیچ گاه تایید نشده است.
با این حال، هرچند رقم اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور درباره رشد 10درصدی اقتصاد کشور کاملاً با شرایط و سایر شاخص‌های اقتصادی کشور تفاوت داشت، اما رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی تلاش کردند با تاسی از فرامین رهبر معظم انقلاب، مستقیماً این آمار را زیر سوال نبردند و صرفاً از دولت خواستند مستندات و جزئیات رشد 10 درصدی را منتشر کند که البته هیچ‌گاه این اتفاق رخ نداد. بدین ترتیب، دولت با مسامحه در اعلام جزئیات شاخص رشد اقتصادی کشور، به این ابهام دامن زد که رقم گفته‌شده از سوی رئیس‌جمهور درست نیست.
این ابهام آماری ادامه داشت تا این که آقای رئیس‌جمهور هفته گذشته در صحن علنی مجلس به هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1391، صراحتاً آمار پیشین خود را زیر سوال برد و گفت: «در سال 89 رشد اقتصادي كشور بدون نفت به بيش از 7.3 درصد رسيد.» البته از آنجا که طی سال‌های اخیر رشد ارزش افزوده بخش نفت، همواره منفی بوده طبیعتاً رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت، از رقم ذکرشده از سوی رئیس‌جمهور کمتر هم خواهد بود. در هر صورت، تحقق چنین رقمی با لحاظ تمامی شرایط اقتصادی کشور در دو سه سال اخیر، عجیب می‌نماید ولی مهمتر از آن، تناقض آمارهای رئیس‌جمهور در این فاصله چند ماهه است.
اعلام رقم 7.3 درصدی از سوی احمدی‌نژاد به معنای آن است که رئیس‌جمهور آمار هفت ماه پیش خود را زیر سوال برده است. این بار، نه منتقدان دولت، بلکه خود رئیس دولت آمارهای مثبت آن را مورد تشکیک قرار داده است.
جالب آن که تیرماه امسال، احمدی‌نژاد گفته بود: «عده‌اي مي‌ترسند، اعلام كنند رشد اقتصادي ايران بالاي 10 درصد بوده»، حال خود ایشان از رشد 10 درصدی عقب‌نشینی کرده و حرف از رشد 7.3 درصدی می‌زند.
نتیجه‌ای که از جنجال بر سر ماجرای رشد اقتصادی کشور به دست می‌آید این است که اگر دولت به جای پنهان ساختن آمارهای منفی، تمامی آمارهای اقتصادی را به طور مرتب منتشر کند و به اطلاع عموم برساند، دیگر نه به اعتماد مردم لطمه وارد می‌شود و نه دولتمردان مجبور می‌شوند هر از گاهی آمارهای نادرست یا ناقص به مردم بدهند؛ آمارهایی که چندی بعد خود مجبور به تصحیح آن می‌شوند.
اکیداً توصیه می‌کنیم جناب آقای رئیس‌جمهور در اعلام آمارهای مختلف، به این توصیه رهبر معظم انقلاب توجه نمایند: «من قبلاً توصيه كردم، باز هم توصيه مي‌كنم كه دستگاه‌هاى مختلف كشور در دادن آمارهاى مختلف، نسبت به موضوعات مختلف، عجله نكنند - آمار اعتياد، آمار بيكارى، آمار سواد و بيسوادى، آمار مبتلايان به فلان بيمارى - اينها را بگذارند دستگاه مسئول بر اساس آنچه كه از واقعيت‌ها گرفته است، به آنها اطلاع بدهد؛ آن وقت آنها هم بر اساس آن آمار، اگر مي‌خواهند اعلام كنند، اعلام كنند؛ اگر مي‌خواهند بر اساس آن برنامه‌ريزى كنند، برنامه‌ريزى كنند. يعنى به دستگاه مركزى آمار اعتماد بشود.» (بیانات در ديدار ستاد سرشمارى نفوس و مسكن؛ 2/8/1390)
/43
